تداوم گرانی ها باوجود تزریق ارز 4200 تومانی

به گزارش راهبرد معاصر ، در گزارش این مرکز تاکید شده است به رغم تحصیص ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی ، این اقلام تورمی در محدوده دیگر کالاها را تجربه کرده اند. در فاصله زمانی فروردین ۹۷ تا پایان آذرماه ۱۵ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شده است که افزایشی ۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در عین حال ارزش واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۰.۶ میلیارد دلار بود که در سال ۹۷،در همین محدوده زمانی به ۱۱.۱ میلیارد دلار رسید.

همچنین نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نشان می‌هد که دولت در سال ۱۳۹۸ نیز مجدداً منابعی را برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی اختصاص داده است. بر اساس اظهارنظر مسئولان دولت،  در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. در چنین شرایطی با گذشت بیش از ۸ ماه از این سیاست و تصمیم سیاستگذار برای ادامه آن در سال ۱۳۹۸ ،این سؤال مطرح می‌شود آیا اختصاص حجم عظیمی از منابع ارزی به این کالاها، توانسته هدف اصلی از اجرای آن را محقق ساخته و قیمت این اقلام را ثابت نگه دارد و از روند رو به رشد تورم به میزان قابل توجهی بکاهد؟ به طور کلی اجرای این سیاست چه هزینه‌ها و منافعی را برای کشور دربرداشته است؟

همانطور که در جدول ۴ نشان داده شده، کالاهای اساسی در سبد کالای تولیدکننده، طی مدت زمان اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ ،به طور میانگین ۳۲.۰۸درصد رشد داشته که در همین بازه زمانی شاخص کل تولیدکننده ۴۸.۷۶ درصد رشد را تجربه کرده است. مقایسه این دو عدد با هم نشان می‌دهد که هرچند اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، توانسته از رشد قیمت کالاهای اساسی موجود در سبد کالای تولیدکننده متناسب با شاخص کل آن، بکاهد، اما هدف ثبات قیمت آنها را محقق نساخته و این گروه از کالاها ۳۲.۰۸ درصد رشد را تجربه کرده‌اند که بسیار نزدیک به رشد قیمت کالاهای اساسی در سبد کالای مصرف‌کننده است.

 در این گزارش تاکید شده است: در یک جمع‌بندی کلی از چگونگی تحقق اهداف سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، باید عنوان داشت که متأسفانه این هدف محقق نشده و کالاهای اساسی طی ۱۰ ماهه اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷،در حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که متناسب با رشد شاخص کل قیمت است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد این ۴۰ درصد محاسبه شده نیز، تا حدودی دچار مشکل کم‌برآوردی باشد. زیرا در خصوص برخی کالاها، قیمت محاسبه شده بر مبنای قیمت عرضه دولتی است. این در حالی است که برای مثال درباره دارو، برخی مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد که بخشی از داروهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، در شبکه غیررسمی توزیع دارو، به قیمت بازار آزاد توزیع می‌شوند. در خصوص سایر کالاها مانند گوشت و مرغ نیز این امر می‌تواند صادق باشد، به طوری که قیمت توزیع دولتی آنها متفاوت با توزیع آزاد است.

در این گزارش با اشاره به افزایش احتمال جهش مجدد ارزی تاکید شده است: در حالی که منابع ارزی کشور به علت تحریم‌ها به شدت محدود شده است، افزایش بیش از حد تقاضا برای ورود کالاهای اساسی، می‎تواند در آینده به کمبود منابع ارزی شدت بخشیده و بر بحران ارزی و افزایش قابل توجه مجدد نرخ ارز بینجامد. در شرایط تحریم که چشم‌انداز مشخصی در خصوص درآمدهای ارزی وجود ندارد،مصرف بی‌رویه و غیرقابل توجیه منابع ارزی و اتلاف آنها،درآمدهای ارزی کشور باید با احتیاط بیشتری خرج شود.

بر اساس آنچه در این بخش عنوان شد به نظر می‌رسد اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی دارای هزینه‌های بسیاری بوده و ادامه آن می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران ناپذیری کند.

این گزارش نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱/۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. بر مبنای قیمت ۸۰۰۰ تومان به ازای هر دلار در سامانه نیما (ارز اختصاصی به واردات سایر کالاها) در آذرماه ۱۳۹۷ ،میزان یارانه اختصاصی به ازای هر دلار ۳۸۰۰ تومان است (تفاضل ارز نیمایی از ارز ۴۲۰۰ تومانی)، که با ضرب در ۱۱.۱ میلیارد، عدد ۴۲۱۸۰ میلیارد تومان به دست می‌آید. یعنی دولت از ابتدای سال، در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان، یارانه به کالاهای اساسی اختصاص داده است. این در حالی است که این میزان از یارانه اختصاص‌یافته، بدون آنکه به طور کامل به دست گروه هدف، یعنی مصرف‌کننده کالاهای اساسی برسد، در میان رانت‌جویان و گروه‌هایی که به ارز ترجیحی دسترسی داشته‌اند، توزیع شده است. اختصاص ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه، در حالی است که کل کسری تراز عملیاتی دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده و میزان کل درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها طی هفت‌ماهه  ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب دولت تقریباً دوسوم از آنچه از محل مالیات‌ها به‌دست آورده را صرف اعطای یارانه به کالاهای اساسی کرده، بدون آنکه دستاورد قابل توجهی داشته باشد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان به طرح هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده شده است. یعنی یارانه پرداختی در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۷ به کالاهای اساسی به اندازه کل یارانه اختصاصی به طرح هدفمندی در سال ۱۳۹۸ است.